تحت شعار �الامتثال التشريعي.. من الالتزام إلى صناعة الأثر�

تعقد الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي �اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026� في 12 نوفمبر الجاري، بعنوان"الامتثال التشريعي .. من الالتزام إلى صناعة الأثر"، وذلك بحضور قياداتٍ وشخصياتٍ حكومية وممثلي الجهات المعنية. ويركز اللقاء في نسخته لهذا العام على إبراز مفهوم الامتثال التشريعي من منظورٍ أشمل، وتسليط الضوء على تنامي أهميته واتساع نطاق أثره كمعيارٍ رئيسي للتميُّز الحكومي، وذلك عبر إضاءاتٍ توعوية ومساحاتٍ حوارية.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية يجسد حرص الأمانة العامة للجنة على توطيد التعاون مع الشركاء والمعنيين في الجهات الحكومية، ويعزز أهمية الامتثال التشريعي في العمل المؤسسي، بما يدعم مسيرة التميُّز الحكومي في إمارة دبي. وأوضح أن الامتثال التشريعي يشكل رافداً للحوكمة الرشيدة، ومعياراً للكفاءة والشفافية والموثوقية المؤسسية، ومجالاً رئيسياً للتعاون وتبادل الخبرات ومنهجيات العمل بين الجهات الحكومية.
تتضمن أجندة اللقاء السنوي للرقابة التشريعية عرضاً حول مخرجات الامتثال التشريعي، يتناول أبرز الإنجازات والإحصاءات الرقابية، إضافةً إلى التعريف بواجبات الجهات الحكومية وأهمية التطبيق السليم للتشريعات.
وتشمل فعاليات اللقاء أيضاً جلسةً حوارية بعنوان "من الالتزام إلى صناعة الأثر"، تتناول أهمية ترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي، ودورها في تعزيز التزام الجهات الحكومية بالتشريعات النافذة، وتطوير منهجيات عملها في ضوء المعايير المعتمدة.
ويتخلل الحدث تكريم الجهات الفائزة بجائزة الامتثال التشريعي، تقديراً لجهودها الرائدة وأدائها المتميز في تطبيق منظومة الامتثال التشريعي، وسعياً لتعميم ثقافة الامتثال.
يُذكر أن اللقاء السنوي للرقابة التشريعية يشكل مساحةً للتعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، ويشهد في دوراته المتعاقبة مشاركة قيادات وممثلي طيفٍ واسع من الجهات الحكومية، سعياً لمناقشة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي.