-

أعلن قطاع التنظيم والتراخيص، المنضوي تحت لجنة تنظيم قطاع البريد، إتاحة خدمات استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة البريدية والتوصيل السريع للمستثمرين عبر منصة "استثمر في دبي"، وذلك بعد استكمال الربط الإلكتروني مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وقد أصبحت جميع الخدمات المرتبطة ببدء مزاولة أنشطة البريد والتوصيل السريع والطرود في الإمارة متاحة عبر المنصّة، بما يسهّل استيفاء المتطلبات التنظيمية من خلال قناة رقمية موحّدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القطاع لدعم مستهدفات برنامج �تصفير البيروقراطية� ومواصلة تطوير خدماته التنظيمية والرقمية، من خلال اختصار الإجراءات وإلغاء المتطلبات المكرّرة وغير الضرورية، كما أنها تواكب جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال ومزاولتها انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبما يسهم في ربط إجراءات الترخيص التجاري بالمتطلبات التنظيمية للأنشطة البريدية والتوصيل في توفير رحلة أكثر تكاملاً وسهولة للمستثمر، فضلا عن تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وأسهم الربط في تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإصدار الترخيص الجديد من 12 إلى 3 خطوات فقط، وإلغاء الحاجة إلى تحميل المستندات الخمسة التي كانت مطلوبة سابقاً من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة إلكترونياً لدى الجهات المعنية. كما انخفض عدد الحقول المطلوب استكمالها بنسبة 70 بالمئة من 40 إلى 12 حقلاً، وتقلصت مدة إنجاز الخدمة من 46 إلى 10 دقائق فقط.
وقال محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي للتراخيص "يهدف الربط مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تسهيل إجراءات الترخيص أمام المستثمرين والشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع والطرود، وتمكينها من إصدار التراخيص الجديدة ضمن مسار إلكتروني متكامل. ويسهم تبادل البيانات مباشرة بين أنظمة الجهتين في تقليص المتطلبات، والحد من تكرار تقديم المعلومات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يساعد الشركات على بدء أعمالها وممارسة أنشطتها بكفاءة أكبر."
ومن جهتها، قالت سلوى العديدي، مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "حريصون على توحيد الخدمات التي يحتاجها المستثمرون عبر منصّة �استثمر في دبي� لتأسيس أعمالهم ومزاولة أنشطتهم ضمن تجربة حكومية واحدة ومتكاملة. وإنّ تعاوننا مع قطاع التنظيم والتراخيص عبر هذه المبادرة يتيح للمستثمرين استيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة البريدية والتوصيل عبر المنصّة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويسهّل الانتقال من تأسيس الشركة إلى بدء مزاولة النشاط التجاري. كما نتعاون مع شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية على توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر المنصة، لتواكب احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل أعمالهم، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي."
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء حجم سوق البريد والتوصيل السريع والطرود في دبي، التي تضم ما يقارب 86% من إجمالي المشغلين المرخصين على مستوى دولة الإمارات. وبذلك، يغطي الربط في مرحلته الأولى الجزء الأكبر من الشركات العاملة في القطاع، ويوفر نموذجًا يمكن البناء عليه ضمن خطط قطاع التنظيم والتراخيص لتطوير عمليات ربط مماثلة مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة الأخرى.