>> بن طوق: العلاقات الإماراتية التشيكية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات الاقتصادية.. ونعمل على الارتقاء بها إلى آفاق جديدة تدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين � الأسواق الإماراتية تحتضن حالياً 700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة � استعراض أبرز تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة وممكنات بيئة الأعمال الإماراتية ودورها في توفير فرص مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية التشيكية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، بما يشمل السياحة وريادة الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والابتكار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معاليه عبر تقنية الاتصال المرئي، مع معالي كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقشا عدداً من المشاريع والمبادرات المشتركة الجديدة المزمع تنفيذها خلال عام 2026، بما يدعم نمو العلاقات الثنائية ويدفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق: "تعد التشيك شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز العمل المشترك والارتقاء به نحو مستويات جديدة تدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توسيع شراكاتها الاقتصادية ويرسخ مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". مشيراً معاليه إلى أن الأسواق الإماراتية تحتضن حالياً 700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
واستعرض معالي بن طوق أبرز تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ولا سيما صدور قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والشركات التجارية والتجارة الرقمية، إلى جانب بيئة أعمال إماراتية تنافسية توفر فرصاً متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإتاحة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للإقامات طويلة الأمد المخصصة للمستثمرين، فضلاً عن وجود مناطق اقتصادية حرة لتأسيس وتشغيل الأعمال بسهولة ويسر.