-

نظَّمتْ الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية بعنوان "التشريع من حيث الشكل والموضوع"، بهدف تطوير معرفة المشاركين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، بطبيعة التشريعات من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وأقيمت الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي، وقدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني لدى اللجنة العليا للتشريعات.

وتضمَّنتْ الورشة مجموعة من المحاور الرئيسية، شَملتْ مفهوم التشريع وأهميته؛ والإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في إعداد التشريعات الاتحادية والمحلية وضرورة الالتزام بها؛ والنتائج المترتبة على مخالفة الإجراءات الشكلية؛ والتشريع من حيث الموضوع؛ والرقابة الشكلية والموضوعية على التشريعات والعلاقة بين الشكل والموضوع؛ وأمثلة على عدم دستورية قوانين تعرضت لعيوب شكلية وموضوعية.

وأكَّد أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن اللجنة تضع على عاتقها تطوير المعرفة التشريعية لدى الكوادر القانونية العاملة في حكومة دبي، والتزامها بإرساء دعائم منظومة تشريعية تواكب اليوم وتستشرف الغد، وتدعم الرؤى الطموحة لإمارة دبي. وأوضح أنَّ الإضاءة على مقتضيات ومقومات الصياغة التشريعية من ناحيتي الشكل والموضوع تفضي إلى إعداد تشريعات متكاملة، لا تشوبها العيوب والنواقص، ولا تتعارض مع التشريعات السارية اتحادياً ومحلياً، وأشار بن مسحار إلى أنَّ هذا النهج التكاملي في إعداد التشريعات يسهم في تعزيز مرونة التشريعات وتسهيل تفسيرها.

بدوره، أوضح المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، أهمية التشريع كأداة تنظيمية تُحدّد العلاقة بين الدولة والمواطن، مشيراً إلى أنّ التشريع لا يتوقّف عند صياغة النص أو شكله الخارجي فحسب، بل يتعدّى ذلك إلى المضمون الذي يعكس القيم، ويحقق العدالة والأمن والاستقرار داخل المجتمع، والتعامل مع التشريع من منظور أشمل وبمنهجية رصينة ودقيقة يساعد في تفسيره ويسهل تطبيقه، منوهاً بضرورة التقيد بالإجراءات الشكلية عند إعداد التشريعات باعتبارها لا تقل أهميةً عن الجانب الموضوعي. وأشار العمري إلى أنَّ عملية إعداد التشريعات التي تنتهجها اللجنة تتطلب توخي الوضوح والدقة في الأحكام والتحقق من قابليتها للتطبيق، وتقتضي ضمان التوافق مع التوجُّهات الإستراتيجية لإمارة دبي والتكامل مع التشريعات الاتحادية، وتستوجب تقييم الملاحظات القانونية التي يتم إبداؤها حيال التشريعات تمهيداً لاعتمادها بصيغتها النهائية.
هذا، وركَّزت الورشة على رفد المشاركين بفهم أشمل لطبيعة التشريعات من الناحية الشكلية، من حيث إجراءات وسير عملية إصدار التشريعات، ومن الناحية الموضوعية من حيث فحوى ومضمون التشريع. وسلطت الورشة الضوء أيضاً على ضرورة مراعاة التوازن بين الشكل والمضمون في صياغة التشريعات، بحيث لا يطغى الجانب الشكلي على الموضوعي، أو العكس، والمراحل التي تتخللها عملية إعداد التشريعات وصولاً إلى اعتمادها.

يُشار إلى أنَّ هذه الورشة تأتي ضمن سلسلةٍ من الورش والفعاليات التي تنظمها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات لتعزيز الثقافة التشريعية، والتعريف بأهمية مرونة وتكامُل وشمولية التشريعات.