.

الإمارات العربية المتحدة، 22 مايو 2025
استضاف "مجرى � الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، جلسة تفاعلية جديدة من "مختبر الأثر" لبحث أبرز التطورات والحلول في مجالات العمل المناخي والاستدامة البارزة التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك في إطار حرصه الثابت على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية لدى الشركات الخاصة بالدولة.
وجاءت الجلسة تحت بعنوان "بيئة ذكية ومجتمعات مزدهرة: أفضل الممارسات في مجال المرونة المناخية والاستدامة"، حيث جمعت نخبة من قادة الفكر والمبتكرين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة رائدة في القطاعات المعنية، بما في ذلك الزراعة والأغذية وأنظمة المياه والتكنولوجيا البيئية والابتكار المناخي وغيرها، وأتاحت فرصاً لتبادل أهم الرؤى والأفكار حول أفضل الممارسات المعتمدة لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.
وخلال الجلسة أكّدت سعادة المهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار، ضرورة مواصلة التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وصياغة السياسات والحلول العملية لضمان غدٍ أفضل للمجتمع الإماراتي. وقالت: "يشكّل تعاوننا اليوم مع صندوق "مجرى" محطة جوهرية في مسار وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تحقيق أمن غذائي وبيئي مستدام. ونتطلّع إلى تقديم مزيد من الإسهامات الفاعلة وتطوير الشراكات الاستراتيجية البناءة، التي تسهم بدورها في المحافظة على النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة".
ومن جانبها، أشارت ساره شو، المدير التنفيذي لمجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، في كلمتها الافتتاحية، إلى أهمية الجهود الحثيثة التي يبذلها "مجرى" في سبيل دفع عجلة الاستدامة واعتماد أفضل الممارسات في الحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع الخاص، دعماً للأجندة الوطنية الخضراء 2030، الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأضافت: "نواصل، في "مجرى"، سعينا لمواجهة تحديات التغير المناخي ووضع حلول واستراتيجيات خضراء تعزز الاستدامة في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك عبر توطيد أواصر التعاون بين القطاعات المعنية في الدولة. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات ذات الأولوية الوطنية الهادفة، والتي تساهم في تقديم نقلة نوعية لدى الشركات وتسريع التقدّم في مجال الاستدامة البيئية".
وشهد الحدث تنظيم عدد من الطاولات المستديرة المتخصصة ناقش المشاركون خلالها أبرز المحاور المقترحة، بما في ذلك "الحوكمة البيئية والامتثال"، و"الزراعة المستدامة والابتكار في الغذاء"، و"الطبيعة والتنوع البيولوجي والبيانات"، و"السياحة البيئية المجتمعية"، مركزين على الإنجازات المحققة والتحديات العالقة في كل منها، إضافة إلى استعراض الاستراتيجيات المعتمدة وعوامل نجاحها وتطورها، بهدف التوصّل إلى رؤية موحدة وواضحة تَعِد بمبادرات هادفة وعالية التأثير ترتكز على أفضل الممارسات العالمية وتهيّئ لمستقبل أكثر استدامة ومرونة في الدولة.
وشملت المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في "مختبر الأثر" شركة "سلال" و" إيرث انتليجنسEarth Intelligence 4، و"جامعة خليفة"، و"ألفا ظبي القابضة"، و"مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات"، و"دناتا"، و"كاميليشيس" � المنشأة الإماراتية لإنتاج حليب الإبل، و"سكّل" Sxill، و"مجموعة أغذية"، ومجموعة "نوفل فوودز" Novel Foods، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، و"سوما ماتر"، وشركة "تبريد".
وشكّل هذا الحدث الحيوي ملتقى فريداً لتبادل المعارف والرؤى وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في كافة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة، مرسخاً مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الحوكمة البيئية، حيث أثمر مجموعة من الاستراتيجيات العملية وساهم في تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى رؤية مشتركة تضمن مجتمعاً صحياً عماده الاستدامة والتنوع والابتكار.