خلال جلسة حوارية مع رئيسة البورصة الإيطالية بعنوان "ريادة الأعمال بلا حدود"

� الإمارات وإيطاليا تتمتعان بشراكة اقتصادية متميزة ورؤى مشتركة حول التوسع في صناعات اقتصاد المستقبل والأنشطة الرقمية والتكنولوجية
� الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ودعم تحقيق أعلى درجات التوازن بين الجنسين
� الجلسة الحوارية شهدت مشاركة أكثر من 100 رائدة أعمال إيطالية وركزت على تطورات مشهد الأعمال في السوقين الإماراتي والإيطالي وأهمية تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والتجارية
� رائدات الأعمال الإماراتيات يمتلكن أكثر من 135 ألف رخصة تجارية في السوق الإماراتية بنهاية 2024 وبزيادة قدرها 23% عن العام 2023
� تأسيس أكثر من 2000 شركة جديدة لسيدات أعمال إماراتيات خلال النصف الأول من العام 2024
� توجيه الدعوة إلى رائدات الأعمال في إيطاليا للتوسع بأعمالهن وبدء مشاريع جديدة في السوق الإماراتية والاستفادة من زخم الفرص المتاحة بها

أبوظبي، 19 مايو 2025:
استعرضت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، مقومات المناخ التنافسي لبيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودوره في تعزيز جاذبيتها لرائدات ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وكذلك التشريعات الاقتصادية المرنة التي توفرها السوق الإماراتية لتأسيس وبدء المشاريع الناشئة بمختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية لمعاليها مع كلوديا بارزاني، رئيسة بورصة إيطاليا؛ بعنوان "ريادة الأعمال بلا حدود"، والتي عُقدت ضمن أعمال النسخة الثالثة لحوارات "إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو، حيث شهدت الجلسة مشاركة أكثر من 100 رائدة أعمال إيطالية، وركزت على تطورات مشهد الأعمال في دولة الإمارات وإيطاليا، وأهمية تمكين المرأة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تتمتعان بشراكة اقتصادية متميزة في مختلف المجالات، وتجمعهما رؤى مشتركة فيما يخص التركيز على صناعات اقتصاد المستقبل والقطاعات والأنشطة الرقمية والتكنولوجية، وهو ما يُشكل فرصة لدفع مسارات التعاون في مجالات ريادة الأعمال إلى مستويات أكثر تنافسية وتقدماً، بما يخدم تطلعات ورؤية البلدين الصديقين.
وقالت معاليها: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز مساهمة المرأة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، من خلال تشجيعها على إقامة مشاريع ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، ودعم تحقيق أعلى درجات التوازن بين الجنسين، حيث تمتلك رائدات الأعمال الإماراتيات أكثر من 135 ألف رخصة تجارية في السوق الإماراتية بنهاية عام 2024 وبزيادة قدرها 23% عن العام 2023، كما توجد أكثر من 2000 شركة جديدة لسيدات أعمال إماراتيات خلال النصف الأول من العام 2024، وهو ما يؤكد الحضور القوي لهن في مجتمع الأعمال الإماراتي.
وأضافت معاليها: "تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التحوّل نحو النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" برفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، لذلك حرصت الدولة على إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لتوفير التمويلات والممكنات اللازمة لتنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية اعتماداً على الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الإمارات كونها حلقة وصل تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه".
وفي هذا الإطار، أطلعت معاليها المشاركين في الجلسة على الخدمات والممكنات الممنوحة من البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، والبالغ عددها أكثر من 25 خدمة وحافزاً، وكذلك مبادرة "100 شركة من المستقبل"، إضافة إلى مبادرات منظومة ريادة الأعمال في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول عام 2031، ومن أبرز هذه المبادرات "صندوق ريادة" ومبادرة "مجلس الإمارات لريادة الأعمال".
ووجّهت معالي علياء المزروعي الدعوة إلى رائدات الأعمال في إيطاليا للتوسع بأعمالهن وبدء مشاريع جديدة في السوق الإماراتية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من زخم الفرص المتاحة بها، خاصةً أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما صُنفت بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً حول العالم، كما تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة.
وأشارت معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد تركّز في مشاريعها ومبادراتها الداعمة لريادة الأعمال على توطين التحوّل الرقمي والتقنيات المتقدمة في مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على تبنّي الذكاء الاصطناعي، وهو ما نركّز عليه أيضاً في الشراكة والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن بناء اقتصاد المستقبل والمعرفة يكمن في التكنولوجيا والابتكار.