.

20 فبراير 2025 - نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي يومي 19 و20 فبراير الجاري فعاليات "اللجنة تبتكر" في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الابتكار، وإرساء دعائم منظومة تشريعية رائدة أكثر كفاءة في الاستجابة لتحديات اليوم ومواكبة متطلبات المستقبل.
وتضمَّنتْ الفعاليات على مدى يومين عروضاً ومناقشات حول سبل استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية له من المنظور التشريعي، وأهمية ثقافة الابتكار ونهج المُبَادَرَة والتفكير الإبداعي في تطوير العملية التشريعية. وشملت فعاليات الابتكار أيضاً جلسات لتبادل الخبرات ومشاركة المنهجيات في تسخير الابتكار للارتقاء بالكفاءة المؤسسية وتطوير المنظومة التشريعية.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الابتكار يشكل ركناً راسخاً لمنظومة عمل اللجنة وبيئتها المؤسسية، وأداةً رئيسية لتطوير العمل التشريعي بما يواكب التطورات المتسارعة في المجالات كافة، ويعزز مواءمة التشريعات للإستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة الرامية لرسم خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر تقدماً ونماءً وازدهاراً. وأوضح بن مسحار أن "اللجنة تبتكر" تأتي استمراراً لمبادرات اللجنة لتحفيز أعضاء فريق العمل على تبني الابتكار كمنهج في أداء المهام الموكلة إليهم، وتحفيزهم على العمل بروح المبادرة والفريق الواحد، والاحتفاء بعطاءاتهم وإسهاماتهم في تحقيق رؤية اللجنة لتحقيق الريادة في الصناعة التشريعية تلبيةً لتوجهات إمارة دبي ومتطلبات المستقبل.
وشهدت فعاليات اليوم الأول أنشطة سلَّطتْ الضوء على أهمية التفكير المستقبلي ودوره في تطوير التشريعات والارتقاء بكفاءتها ومرونتها. ونظمت اللجنة أيضاً خلال اليوم، بالتعاون مع منصة حكومة 01، فعالية "لعبة المستقبل" بهدف تعزيز التفكير الإبداعي وثقافة العمل الجماعي، وبحث آفاق تصفير البيروقراطية، ومناقشة سبل مواجهة تحديات حكومات المستقبل عبر اعتماد منهجياتٍ مستدامة وذكية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسةً مع مبتكرين من اللجنة العليا للتشريعات، شاركوا خلالها تجاربهم وقصص نجاحهم على صعيد المنصة الرقمية لتشريعات دبي، وتطوير معايير النصوص الابتكارية، وفرضية الفراشة كوسيلة لقياس تأثير التشريعات، وتخللت الجلسة نقاشات حول آليات تحفيز ثقافة الابتكار ضمن الجهات الحكومية، وكيفية إرساء مفهوم جديد للعمل التشريعي، واستعراض عدد من الأفكار المبتكرة، وتبادل الخبرات والتجارب. وفي الختام، كُرّم الفائزون في نظام "بادر" المعتمد على مستوى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات والمخصص لتحفيز روح المبادرة لدى الموظفين والاحتفاء بإسهاماتهم.