على هامش فعاليات شهر الابتكار

17 فبراير 2025 � أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهمٍ مع منصة وتطبيق "حكومة 01" لتشكل إطاراً لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والمعرفة، استمراراً للمساعي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار، وسعياً لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية في المجال التشريعي.
وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ والدكتور سعيد الظاهري، الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في منصة "حكومة 01". وتتواءم هذه الخطوة مع الأهداف الإستراتيجية للجنة العليا للتشريعات، ولا سيما على صعيد الريادة في الصناعة التشريعية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يمثل التعاون الثنائي خطوة مهمة في مسار تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال التشريعي عبر رفد كوادر اللجنة بفرص التدريب من خلال الاستفادة من المنصات والبرامج المبتكرة التي توفرها "حكومة 01".
وأكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن مذكرة التفاهم تجسد التزام اللجنة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة في مجال الابتكار. وأوضح بن مسحار أن التعاون مع "حكومة 01" سيسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتشريعات المستقبلية، لافتاً أن مذكرة التفاهم تعزز قدرة اللجنة على المواءمة بين التشريعات والتطورات المتسارعة في شتى المجالات، بالاستعانة بالخبرات والموارد التي تتيحها "حكومة 01".
ومن جانبه، قال الدكتور سعيد الظاهري: "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم هذه والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المستمر بين حكومة 01 واللجنة العليا للتشريعات في دبي.

خلال الفترة الماضية، أثبتت منصة وتطبيق حكومة 01 قيمتها الكبيرة في تمكين اللجنة من القيام بدورها الحيوي خاصة مع التغيرات المتسارعة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي. نعتز بثقة اللجنة ونؤكد من جديد جاهزيتنا للمساهمة في رحلة تميزها محلياً وعالمياً.".
وبموجب المذكرة، ستزود منصة "حكومة 01" اللجنة العليا للتشريعات بمجموعة من الخدمات والحلول الابتكارية، بما في ذلك مرصد رقمي لرصد وتحليل أفضل الممارسات الدولية في المجالات التشريعية، كما ستتضافر جهود الجانبين على صعيد المقالات والأبحاث المتخصصة في مجال التشريعات والابتكار والورش المعرفية والابتكارية، بما يسهم في إثراء المحتوى التشريعي وتطوير خبرات الكوادر التشريعية. ويشمل نطاق المذكرة إرساء نظامٍ مؤسسي لتطوير التعاون الثنائي، ودفع عجلة الابتكار وتنفيذ المشاريع والمبادرات المتمحورة حول تطوير التشريعات.
يذكر أن "حكومة 01" تعد منصة رائدة في الابتكار الحكومي، تتيح طيفاً واسعاً من الخدمات المبتكرة، وتُعنى بتسهيل الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في مجالات الخدمات الحكومية وضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الصحة والتعليم والتوظيف. ويأتي التعاون مع المنصة استمراراً لمساعي اللجنة العليا للتشريعات في توفير البنية التحتية التشريعية الكفيلة بدعم المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.