شراكة استراتيجية لتطوير مستقبل العمل التشريعي الذكي في دبي

: وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير العمل القانوني والتشريعي، وتعزز إدارة المعرفة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية في هذا المجال.
وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات وممثلي الجانبين.
وتشكّل المذكرة إطاراً مؤسسياً شاملاً لتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يشمل تطوير العملية التشريعية ودعم التطبيق الأمثل للتشريعات، وإجراء البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبرات والإصدارات المعرفية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمشروعات التطويرية ذات الاهتمام المشترك.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات القانونية والمؤسسية، والتعاون في التدريب والبحث وإنتاج المعرفة، والمشاركة في المشروعات والمبادرات المشتركة، بما يسهم في تنمية القدرات والكفاءات المتخصصة وتعزيز الاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات العمل القانوني والتشريعي.
وأكدّ سعادة الدكتور منصور العور أن الشراكة تعكس رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية استباقية ومرنة تستند إلى المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل.
وأضاف سعادته: "تمثّل شراكتنا مع اللجنة العليا للتشريعات خطوة استراتيجية تجمع بين الخبرة القانونية والمؤسسية للجنة وريادة الجامعة في التعليم الذكي والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات القانونية والتشريعية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير التعلّم والتدريب وإدارة المعرفة التشريعية، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية أكثر جاهزية للمستقبل، ويدعم توجهات دبي نحو منظومة تشريعية مرنة واستباقية تواكب التحولات المتسارعة".
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتطوير آفاق تعاوننا الثنائي بما يخدم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي. وتشكل هذه الخطوة النوعية إطاراً لتكامل الخبرات وتضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مرونتها وشموليتها وجاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بالامتثال التشريعي. ويتسم هذا التعاون باتساع نطاقه وتنوع مجالاته، إذ يشمل البحوث والدراسات والتدريب والمشاريع التطويرية والمبادرات المعرفية، ويمهد الطريق أمام تطوير مشاريع ومنصات مبتكرة لتنمية القدرات التشريعية، وتسخير الابتكارات والتقنيات الذكية في تطوير المنظومة التعليمية، فضلاً عن دعم مسارات التطوُّر المهني والأكاديمي للكوادر القانونية".
وتتيح المذكرة لموظفي اللجنة العليا للتشريعات الاستفادة من البرامج الأكاديمية وبرامج التطوير المهني والتعلّم المستمر التي تقدمها الجامعة، بما يواكب احتياجاتهم المهنية والتطويرية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والبحث وإنتاج المعرفة والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.
وتجسّد الشراكة التزام الجانبين بتحويل التعاون المؤسسي إلى مسارات عملية ذات أثر مستدام، تسهم في تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار وإدارة المعرفة في المجال القانوني والتشريعي، ودعم جاهزية الكفاءات لمواكبة المتطلبات المستقبلية.