-

أعلن معهد دبي القضائي عن أبرز إنجازاته ومبادراته النوعية خلال العام 2025، وذلك ضمن تقريره السنوي الذي عكس عاماً حافلاً بالتطورات المؤسسية والإنجازات النوعية في مجالات التدريب القضائي، والتحول الرقمي، والشراكات المحلية والدولية، ونشر المعرفة القانونية، بما يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي للعدالة.
وأكدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن إنجازات عام 2025 جسدت نضج الرؤية الاستراتيجية للمعهد، وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التدريب والتطوير القضائي، مشيرةً إلى أن حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة وكذلك اعتماد سبعة برامج تأهيلية، مثّل محطة نوعية تؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضافت سعادتها أن "عام المجتمع 2025" عزز قناعة المعهد بأن التدريب القضائي يمثل مسؤولية مجتمعية تسهم في بناء الثقة وترسيخ الاستقرار المجتمعي، مؤكدةً أن المعهد واصل خلال العام إطلاق المبادرات المجتمعية والمعرفية، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة التدريب والخدمات القانونية والمعرفية، بما يواكب رؤية دبي المستقبلية في تطوير المنظومة العدلية.
وشهد عام 2025 تنفيذ المعهد لعدد (136) برنامجاً تدريبياً بإجمالي (4257) ساعة تدريبية، استفاد منها (7071) متدرباً، كما نظم عدداً من البرامج المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، ضمن برامج "اتجاهات المستقبل"، إلى جانب برامج "تشريع اليوم" وبرامج التوعية المجتمعية التي هدفت إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي.
وفي مجال التحول الرقمي، واصل المعهد ريادته في توظيف التقنيات الحديثة عبر إطلاق منصات ذكية متطورة، أبرزها نظام إدارة الكفاءات القضائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "رؤى العدالة العالمية" التي توفر دعماً معرفياً في القضايا القانونية المعاصرة، إلى جانب تطوير منصة دبي القضائية للتدريب، ومسرح الجريمة الافتراضي في الميتافيرس، بما يعزز تجربة التدريب التفاعلي والمحاكاة الرقمية.
كما شهدت مكتبة المعهد خلال العام الماضي نشاطاً معرفياً ملحوظاً، تمثل في نشر (73) إصداراً قانونياً، وإضافة أكثر من (100) مصدر معرفي جديد، إلى جانب تسجيل أكثر من مليون زيارة للمكتبة الرقمية، فضلاً عن نشر البحوث والكتب الفائزة في "مسابقة أبحاث المستقبل"، التي تناولت موضوعات قانونية وتقنية متقدمة.
وعلى صعيد الشراكات، عزز المعهد حضوره المؤسسي من خلال توسيع شبكة تعاونه مع العديد من الجهات المحلية والدولية، من بينها وزارة الدفاع، ومحاكم دبي، والنيابة العامة، وشرطة دبي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل المعرفي والقانوني.
كما أطلق المعهد خلال عام 2025 مجموعة من المبادرات المجتمعية والمعرفية، تماشياً مع مستهدفات "عام المجتمع"، من بينها: عقد ورشة عمل "إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع"، ومبادرة "مجتمعنا يقرأ"، ومبادرة "المعرفة المشتركة"، ومبادرة "الكنوز المعرفية"، و"المستودع الرقمي للرسائل العلمية"، إلى جانب البرامج التوعية مثل "قانون الأحوال الشخصية" (الزواج - الطلاق - الحضانة)، وبرنامج "المرأة في القانون الإماراتي". وذلك إلى جانب مشاركة المعهد في عدد من الفعاليات المحلية والدولية، أبرزها معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض جيتكس جلوبال 2025، حيث استعرض أبرز مشاريعه التقنية ومنصاته الذكية في مجال التدريب القضائي. كما تم خلال هذا العام كذلك اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد، مما يمكنه من تنفيذ استراتيجياته ومشاريعه المستقبلية.
وفي ختام تقريره السنوي، أكد معهد دبي القضائي مواصلة مسيرته في تطوير القدرات القضائية والقانونية، وتعزيز الجاهزية المستقبلية للمنظومة العدلية، بما يدعم رؤية دبي في تحقيق التميز المؤسسي وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في العدالة والمعرفة القانونية.