بحضور سعادة رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة

استمراراً لجهوده المستمرة نحو تأهيل الكفاءات القضائية المواطنة وتعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية للتميُّز العدلي، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامجه التدريبي المعتمد "الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين"، بحضور سعادة القاضي/ عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى جانب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قضائية مؤهلة تلبي متطلبات العمل القضائي، ورفدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز الكفاءة القانونية في إمارة دبي.
وتضم هذه الدفعة 14 متدرباً من ذوي الخبرة القانونية، يمثلون نواة جيلٍ جديد من الكوادر القضائية المواطنة المؤهلة لتولي المهام القضائية بكفاءةٍ واقتدار، تجسيداً لحرص المعهد على تمكين الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة بناء منظومة قضائية رصينة ومتطورة.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة القاضي/ عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة:"إن إعداد قضاة يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات العملية يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وجودة الخدمات القضائية، بما يعزّز ثقة المجتمع في منظومتنا العدلية. ويأتي إطلاق الدفعة الثانية من برنامج "الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين" انسجاماً مع رؤية دبي في التميّز القضائي واستدامة التطوير المؤسسي".
وأكّد سعادته على أهمية الاستمرار في دعم المسارات التدريبية والتأهيلية التي استحدثها وطورها معهد دبي القضائي، بما يعزّز التكامل المؤسسي، ويرسّخ جاهزية المنظومة القضائية لمتطلبات المرحلة المقبلة، اتساقاً مع نهج محاكم دبي المتمثل في تحقيق عدالة رائدة وكفاءة قضائية مستدامة.
من جانبها، أكّدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي على أن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج �الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين" يُجسّد سعينا المتواصل إلى رفد المنظومة القضائية بكوادر وطنية مؤهلة، تسهم في ترسيخ المنظومة العدلية في إمارة دبي، ويؤكد التزام المعهد بتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي."
وأضافت سعادتها:"يسعدنا انضمام هذه النخبة إلى برنامجنا التدريبي المعتمد من وزارة التعليم العالي، ما يعكس الثقة التي توليها القيادة الرشيدة للكفاءات الوطنية. ويمثّل البرنامج بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، مدعومة بمنصة دبي القضائية للتدريب، باعتبارها منصة تدريبية رقمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية".
وتمتد خطة البرنامج لتغطي 750 ساعة تدريبية، من شأنها تسليط الضوء على النظم القضائية والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة إلى جانب مهارات الصياغة القانونية وإصدار القرارات والأحكام، والتطبيقات القضائية العملية، بما يسهم في تزويد المتدربين بالقدرات اللازمة لتولي المسؤوليات القضائية بكفاءةِ واقتدار ضمن منظومة عدالة رائدة.