.

12 يونيو 2025:
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات مذكرة تفاهم مع جهاز الإمارات للمحاسبة، بهدف ترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها، في خطوة نوعية تعكس التوجه الإستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز قيم التشاركية والشفافية وسيادة القانون، وترسيخ التكامل بين الجهات الرقابية والتشريعية.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، من خلال تعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي. كما يعكس توقيع المذكرة التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
وأضاف: "يُمثّل هذا التعاون خطوة متقدمة نحو توحيد الجهود الرقابية والتشريعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات السارية. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بدعم قدرات الجهات الحكومية على تطبيق التشريعات بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة وتطوير التشريعات النافذة."
ومن جانبه، قال سعادة محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: "تعكس مذكرة التفاهم حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء بيئة أكثر التزاماً وشفافية، تسهم في حماية الموارد العامة، ورفع جودة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات."
وتفصيلاً، تتضمن مجالات التعاون الأساسية تبادل المعلومات والخبرات القانونية، وتنسيق الجهود في متابعة الالتزام التشريعي، إلى جانب عقد اجتماعات دورية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات الرقابة والامتثال التشريعي. كما تشمل المذكرة التعاون في إعداد الدراسات القانونية والبحوث المشتركة، وتبادل الزيارات الرسمية بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والتحديات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً جديدة للتعاون بين اللجنة العليا للتشريعات وجهاز الإمارات للمحاسبة، سواءً من خلال تطوير المهارات التخصصية للموظفين، أو من خلال تحسين مستوى الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، ما يرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في بناء منظومة تشريعية ورقابية مرنة وفاعلة وكفؤة، تسهم في تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية في الأنظمة القانونية والرقابية.
ويُعد توقيع هذه المذكرة تجسيداً عملياً لبناء منظومة حكومية أكثر تكاملاً وتنسيقاً، تقوم على تبادل المعارف والتجارب المؤسسية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالي التشريع والرقابة، كما تؤكد على أهمية تطوير بيئة عمل حكومية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات القانونية والتشريعية، بما يعزز من جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان جودة الأداء التشريعي والرقابي بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة العالمية في كفاءة القطاع الحكومي.