في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز الثقافة القانونية والتشريعية لدى موظفي حكومة دبي

16 ديسمبر 2024 � نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي محاضرة تثقيفية تحت عنوان "القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني"، وذلك عبر منصة الاتصال المرئي "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams).
وتولى المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، تقديم هذه المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية. وتمحورت المحاضرة حول التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية واجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها من الناحية التشريعية، بالإضافة إلى آلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكترونـي بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: "جاءت هذه المحاضرة التثقيفية في إطار حرص الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على تعزيز الوعي القانوني حول كيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية على صعيد التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين في المجال القانوني لتوسيع مداركهم المعرفية حول التحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى من خلال هذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة حول الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة".
من جانبه، قال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري: "جسدت محاضرة �القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني� نهج الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل، وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي".
هذا، وتناولت المحاضرة عدة محاور رئيسية، منها تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفض النزاعات في العصر الرقمي، إلى جانب التعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت المحاضرة مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض التكاليف، وسرعة وسهولة إجراءاته، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت المحاضرة أيضاً مقارنةً بين التحكيم التقليدي والتحكيم الإلكتروني، وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.