� 8% نمواً في التغطية الائتمانية للشركة و24% نسبة الزيادة في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى الإمارة � قطاع "الخدمات المالية" يتصدر قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة في أبوظبي متبوعاً بـ"الأغذية والمشروبات" و"المعادن" و"الصناعات الورقية"

أعلنت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.
وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.6% من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات؛ والمعادن؛ والصناعات الورقية؛ والتعبئة والتغليف؛ والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14% و10.5% و10.4% و6.6% و2.6%، على التوالي. وسجلت الشركة زيادةً بنسبة 24% في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليار درهم، بنموٍ قدره 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة. إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات؛ وإعادة التأمين؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والكيماويات؛ والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة ، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف سعادته: "رغم التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في عام 2023".
وأشار سعادته إلى أن هذا النمو يعود إلى جملةٍ من العوامل، من أبرزها المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، خاصة على مستوى تعزيز نمو القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، ورؤية الوزارة لتمكين الصناعات الإماراتية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، وإرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة، وكذلك مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تمثل ركيزة رئيسية للنمو والتمكين الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، والتحول التكنولوجي وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمكين القطاع الصناعي الوطني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز صادرات المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية".
وخلال النصف الأول من العام 2024، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مسار نموها، محققةً مستوى قياسي جديد بلغ 1.4 تريليون درهم، بنمو بنسبة 25% للصادرات غير النفطية. وتمكنت الصادرات من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى 18.4%، في حين بلغ معدل نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً، متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5%. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي هذا الصدد، أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنوع روافده.
وأضافت المزروعي: "نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول. ونضع على رأس أولوياتنا تمكين نمو الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز حضور وتنافسية منتجات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ورفدها بحلول الائتمان والتمويل وإدارة المخاطر التي تمكنها من دخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة".
ويجسد نمو صادرات إمارة أبوظبي من المنتجات غير النفطية المكانة المرموقة للإمارة كحاضنةٍ للشركات وبيئة مثالية لنمو المشروعات التجارية ومزاولة أنشطة الأعمال، ووجهةٍ رائدة للاستثمارات الخارجية في القطاعات الصناعية والإنتاجية، كما يعكس ذلك تنامي حضور أبوظبي على خريطة التجارة العالمية، ويُبرز دورها كمركزٍ عالمي لاحتضان أصحاب المواهب والأفكار المبدعة وتحويل تصوراتهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية ثمرةً للنهج الاستراتيجي الذي تتبناه الإمارة في مشاريعها ومبادراتها الرامية لتعزيز التدفقات الاستثمارية، وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تنظيمية داعمة لتوسُّع الشركات ونمو الصادرات والتجارة الخارجية، وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشكل هذه العوامل قاعدةً صلبة لاستمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المُقبلة.
يُذكر أنَّ "الاتحاد لائتمان الصادرات" أطلقت مؤخراً مبادرتها الاستراتيجية "تسريع الصادرات" (Xport Xponential) بهدف دعم وتمكين صادرات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها من خلال تزويدها بمجموعةٍ متكاملة من الحلول التمويلية والائتمانية المبتكرة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكةٍ واسعة من شركاء المبادرة والمستوردين المحليين والعالمين، وقاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 300 مليون شركة حول العالم.