تحت عنوان "الدعاوى الكيدية والتصدي القانوني لها"

16أبريل 2025: نظَّم معهد دبي القضائي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي أعمال النسخة الأولى من "ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة" الذي انعقد تحت عنوان "الدعاوى الكيدية والتصدي القانوني لها"، وذلك بمقر المعهد، بحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، ومشاركة واسعة من أعضاء الجهات القضائية.

وشهدت النسخة الأولى من الملتقى حضور سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وسعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة الأمين العام المساعد، وسعادة رؤساء المحاكم، ونخبة متميزة من السادة أعضاء السلطة القضائية والسادة المستشارين.

وافتتحت الملتقى سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بكلمة أكّدت فيها أهمية ترسيخ ثقافة الحوار القضائي حول الظواهر التي تعرقل سير العدالة، مشدّدةً على دور المعهد كمحرّك فكري ومهني لتعزيز جودة العمل القضائي.

وقد تناولت الجلسات الحوارية للملتقى محاور متعددة، شملت التعريف القانوني بالدعاوى الكيدية والجزاءات المترتبة عليها، ومدى كفاية التشريعات المحلية في مواجهة هذه الممارسات، وعرض أمثلة واقعية حول تأثير الدعاوى الكيدية على سير العدالة، واستعراض آليات التصدي لها في التشريعات الدولية.

وشكّل الملتقى منصة حوارية قضائية تفاعلية جمعت مختلف الخبرات في مجال العدالة، حيث عبّر الحضور عن أهمية هذه المبادرات المعرفية في دعم التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية، والارتقاء بفعالية العمل القضائي في دولة الإمارات. كما أكد الحضور على أهمية تحديث الأطر التشريعية وتعزيز دور القضاة في التصدي لهذه الظاهرة، مع اقتراح إجراءات قانونية فعالة تضمن حماية العدالة من إساءة استخدام الحق في التقاضي.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن استراتيجية معهد دبي القضائي الهادفة إلى تحفيز البحث والحوار حول القضايا القانونية المعاصرة، وإطلاق مبادرات مستدامة تسهم في تطوير النظام القضائي، ودعم رؤية دبي نحو ريادة قضائية عالمية.